إعلانات طرق معفاة من التراخيص بالقانون المصري

جاء قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ليعمل علي القضاء على وجود الاعلانات بالطريق العام بشكل عشوائي وذلك من خلال تحديد عدد من إلتزامات المعلن حال وضعه اعلانا، أهمها الحصول على ترخيص قانوني من خلال سداد مبلغ من الرسوم، ولم يغفل المشرع تحديد عدد من الإعلانات التي تحتاج ترخيص.


إعلانات معفاة من الترخيص 

ووفقا للمادة (7) يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

 

 

 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته
 - الإعلانات والبـلاغات والنشـرات وغـيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون .
 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

 يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .